به نقل از «فارس»

فعال اقتصادی: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی تمرکز بر نقش توزیعی مالیات است

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۴۹۷۷

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، در پی تشدید تحریم‌ها، کم کاری مسؤولان وقت و اشتباهات افرادی که پست‌های اقتصادی را در دست داشتند، وضعیت اقتصادی جامعه با چالش مواجه شده است، در این میان راه‌حل‌هایی همچون اخذ مالیات از فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها و یا جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله مسائلی است که در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ حرکت در مسیر فرامین مقام معظم رهبری اعم از اقتصاد مقاومتی نیز از جمله مهمترین اقداماتی که می‌تواند شرایط کشور را از چالش‌های اقتصادی امروز جامعه نجات بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه مصاحبه خبرنگار فارس و یکی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ملی را پیرامون وضعیت موجود، بانیان این شرایط و راه‌حل های بهبود شرایط اقتصادی از نظر می‌گذرانیم؛ 

سید مهداد خاتمی،  فعال اقتصادی و کارآفرین در خصوص اصلی ترین علت ایجاد تورم در کشور، گفت: در تعریف روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم، خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند و نتیجه‌ آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. 

هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسط ضریبی به نام ضریب فزاینده، پنج تا شش برابر می‌شود و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را به سرعت بالا می‌برد. تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است.

 

وی افزود: یکی از مهمترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود.

این کارآفرین و فعال اقتصادی اظهار کرد: این روند در دولت فعلی کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد کار از کنترل دولت خارج شده است و در طول کمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدینگی خلق شده در این دولت معادل کل چهار سال دولت دهم است. خلق پول با این سرعت بالا باید به صورت مداوم رصد شود، چرا که نشان‌گر سرعت بالای خلق پول بدون پشتوانه است؛ پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات به هیچ وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند. همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز تورم نیست.

خاتمی گفت: به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقیق‌تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آن‌چه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود. هر چند در ربای قرضی، دست کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون این‌که حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه‌ آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است.

وی بیان کرد: در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می‌دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است.

خاتمی عنوان کرد: زمانی‌که از علل رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می‌آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی معرفی می‌شود، اما به نظر می رسد موضوع کمی پیچیده تر از این تحلیل ساده است. عدم استقلال بانک مرکزی بی‌تردید نقش موثری در این زمینه دارد، اما تاکید بیش از حد بر این نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می‌شود.

این کارآفرین افزود: با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست‌گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استفاده از روش‌های جدید مدل‌ رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می‌تواند منجر به تحلیل‌های سیاستی دقیق‌تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست‌تر شود. حالا اگر نتیجه گیری کنیم تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته اند که به‌کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان از نوآوری این تحقیق یاد  شده است و نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهد.

خاتمی یادآور شد: بررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال‌ها علی‌رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال‌های دیگر علی‌رغم کاهش ۱۰:۳۴ بعدازظهر رخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد افزایش یافته است. که می‌توان گفت که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال‌ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال‌های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می‌توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست‌گذاری در بخش پولی نادرست بوده است.

وی ادامه داد: فقط اگر بگوییم ایرادی وارد است راه حل پیشنهادی تحقیق شده رو باید ارائه نمود: هدایت اعتبار یکی از راهکار های پیشنهادی است. افراد در تصمیم‌گیری خود در خصوص تخصیص منابع و دارایی‌ها، به دنبال بازدهی بیشتر هستند. این موضوع به وضوح در رفتار جمعی سال‌های اخیر مردم کشور قابل مشاهده است. 

بازارهای پرسودی همچون طلا، ارز و خودرو با بازدهی‌های غیرمنطقی، روز به روز رونق یافته و حجم مبادلات آن بالا رفته است و رشد نقدینگی که انتظار می‌رفت همچون نقش خون در رگ‌های بدن، اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد، رونق دلالی و سفته‌بازی را نتیجه داده است.

 

این کارآفرین و فعالان اقتصادی معتقد است: یکی از روش‌های زیر گروه به این هدف مالیات است؛

-با تمرکز بر نقش توزیعی مالیات، می‌توان با افزایش هزینه مبادلات غیرمولد و تخصیص همزمان عایدی حاصل از آن به فعالیت‌های مولد و تولیدی، مسیر حرکت نقدینگی خلق ‌شده را تغییر داد. البته در این مسیر شفافیت، نکته بسیار کلیدی و مهم است. از آن‌جایی هزینه نقدینگی خلق شده (تورم قیمت‌ها) بر دوش تمام مردم کشور است، شفافیت مسیرهای هزینه‌کرد این نقدینگی هم حق آن‌هاست. بنابراین باید به گونه‌ای عمل شود که تسهیلات اعطایی، در اختیار صاحبان رانت قرار نگیرد و فساد در این زمینه کاملا کاهش یابد. خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، در جدیدترین مطالبه خود از بانک مرکزی، تقاضای رسمی برای انتشار اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی ارسال کرده است. این اقدام می‌تواند رانت و فساد را تا حد زیادی کاهش دهد.

خاتمی گفت: از سوی دیگر شفافیت تسهیلات اعطایی و انتشار عمومی آن، ورود بانک‌ها به بازارهای غیرمولد همچون سفته‌بازی در ارز و طلا را به شدت پرهزینه می‌کند. نظارت عمومی بر این آمار تا حد زیادی زمینه فساد و رانت را کاهش می‌دهد و کوچکترین انحراف از اهداف را پیگیری می‌کند.

وی افزود: باید توجه کرد که رشد اقتصادی کشور مقادیر بسیار پایینی را تجربه می‌کند و در نقطه مقابل نقدینگی رشدهای بزرگی را تجربه می‌کند. این موضوع بیانگر ورود نقدینگی در بخش‌هایی غیر از تولید بوده است. بنابراین یک سیاست مناسب باید در جهت تغییر این روند باشد. جذابیت بازارهای مولد، به طور مثال صنعت نساجی، با افزایش حمایت‌ها و انواع مشوق‌ها، افزایش می‌یابد. این افزایش اگر با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و سفته بازانه همچون بازار طلا یا خودرو همراه باشد، مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر داده و نقدینگی اضافه شده را به سمت تولید هدایت می‌کند.

خاتمی گفت:  مشوق‌های سرمایه‌گذاری چرخه بلوغ کسب‌وکارها را کوتاه‌تر می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. این مشوق‌ها باید به صورت کاملا هدفمند انجام شود. توجه به سیاست‌های حمایتی که کشورهای مختلف آن‌ها را همگام با برنامه توسعه صنعتی خود اجرا کرده‌اند؛ نقشه راه خوبی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. کشور تایلند یکی از موارد موفق در اجرای هدفمند مشوق‌های سرمایه‌گذاری است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: چالش اقتصادی گرانی و تورم فعال اقتصادی بعضی از سال ها نرخ رشد نقدینگی نرخ تورم دوره حجم نقدینگی بانک مرکزی طی زمان دوره بعد مشوق ها خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۴۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز همدان بر توسعه زنجیره ارزش سفال و کشمش

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه در صادرات، محور اصلی زنجیره‌های ارزش است، گفت: تمرکز همدان بر توسعه زنجیره ارزش سفال و کشمش به منظور توسعه صادراتی این محصولات است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه اکسپو ایران، در جمع خبرنگاران، اظهار‌ داشت: امسال هدف از حضور استان همدان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی، در کنار معرفی توانمندی‌های صادراتی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی بیشتر و بهتر دو زنجیره ارزش مهم سفال و کشمش است.

وی افزود: تعریف زنجیره ارزش انگور با ترسیم نقشه راه در این استان باعث رشد و توسعه این صنعت و اثرگذاری بر جی.دی. همدان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین در تشریح زنجیره ارزش کشمش گفت: زنجیره ارزش شامل تعریف مسئله، جایگاه فعلی تولید انگور و کشمش در کشور، میزان تولید، سطح زیر کشت و همچنین موانع و مشکلات پیش روی این محصول است.

حسینی افزود: بی‌شک استان همدان در تازه خوری انگور و همچنین فرآوری این محصول ظرفیت بسیار خوبی دارد و می‌تواند علاوه بر ثبات و تعادل در قیمت‌ها به صادرات و ارزآوری در کشور منجر شود.

وی بیان کرد: انتظار داریم با برنامه‌ریزی صورت گرفته و ورود خوب استان همدان به بحث زنجیره ارزش سفال و کشمش؛ میزان بهره‌وری، تولید و صادرات این محصولات افزایش چشمگیری پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان عنوان کرد: برنامه‌ریزی و راهکار چگونگی بهبود طراحی، تولید، بسته‌بندی و فروش سفال و کشمش با مقیاس اندازه‌گیری سالانه در استان همدان انجام شده که به راحتی می‌توان میزان پیشرفت توسعه این زنجیره‌هایی ارزش را مطابق با آن ارزیابی کرد.

حسینی با بیان اینکه، در کنار سفال و کشمش که دو زنجیره اصلی استان ما تاکنون شناخته شده‌اند، تاکید کرد: مبل و منبت، پوشاک، گیاهان دارویی، سنگ‌های قیمتی و چرم نیز زنجیره‌هایی ارزشی هستند که توسعه آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: زنجیره‌های ارزش راهبردی استان‌ها به صورت ملی و به همت معاونت اقتصادی وزارت کشور تعریف شده‌ و برای هر زنجیره ارزش برنامه عملیاتی، چشم انداز و طرح توسعه تدوین شده است.

انتهای پیام/